اعلام جزئیات کاهش ساعت کار هفتگی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۸۶۳۵
سیدکریم حسینی جزئیات کاهش ساعت کاری همه افرادی که قرار کاری آن‌ها ۱۷۵ ساعت در ماه است را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم مجلس برای کاهش ساعت کار از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت برای تمامی بخش‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) خبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا بخش خصوصی و کارگری نیز مشمول این قانون خواهند شد؟»، تصریح کرد: مقرر شد ساعت کار همه افرادی که قرار کاری آن‌ها ۱۷۵ ساعت در ماه بوده، به ۱۶۰ ساعت کاهش پیدا کند که به صورت ۸ ساعت در هر روز و ۵ روز در هر هفته اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون اجتماعی افزود: تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور مشمول قانون اصلاح ساعت کاری و تعطیلی آخر هفته خواهند بود، اما بانک‌ها و برخی دستگاه‌های خدماتی استثناء شدند. گفتنی است، این تصمیم پس از تصویب برای ابلاغ و اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ساعت کاری بخش خصوصی مجلس قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است